با تصويب پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اى ، رفتار كاربران دراينترنت ثبت ومطالب سايتها و وبلاگها از لحاظ نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى پيگيرى مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس ماده ۱۹ اين پيش نويس، هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى اكاذيبى را منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالى را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به اشخاص حقيقى وحقوقى يا مقامات رسمى نسبت دهد به نحوى كه موجب «تشويش اذهان عمومى » بامقامات رسمى يا حضور به غير شود، علاوه براعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاى نقدى از دوميليون و ۵۰۰هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.
«رضا پرويزى» دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى قوه قضاييه درباره مواد مربوط به محتواى توليد در وب به خبرنگار ماگفت، اين قانون شامل سايت ها، وبلاگ ها، نامه هاى الكترونيكى (email ) و مطالب منتشره در اتاقهاى گفت وگو (chatroom) نيز است.
وى كه در آستانه همايش «بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات » با خبرنگاران گفت وگو مى كرد، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا تصويب چنين قانونى ، مانعى در برابر جريان آزاد اطلاعات به شمار نمى رود»، توضيح داد: «قانون محتوا در كشورهاى ديگر از جمله آمريكا را هم بررسى كرده ايم. درآن قانون هم از عبارات مبهم مانند مطالب خلاف عفت عمومى كه مصاديق آن مشخص نيست استفاده شده است. اما در پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اى مصاديق شامل انتشار عكسهاى مستهجن و … به دقت مشخص شده است ». يكى از خبرنگاران از پرويزى پرسيد «چرا در مواردى مانند تشويش اذهان عمومى كه مصداق مشخص ندارد، مانند دادگاه مطبوعات هيأت منصفه براى بررسى جرم در نظر گرفته نشده و دست قاضى در دادن حكم به هرنحوى باز است؟»
دبيركميته مبارزه با جرايم رايانه اى پاسخ داد: «قاضى مى تواندتشخيص دهد كه اين موارد مصداق جرم تشويش است يا نه . در هرحال نظارت قوى بردادن حكم وجود دارد.» در همايش بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات كه ۱۷ و ۱۸ خردادماه در تالار حركت تهران برگزار مى شود، مواد اين پيش نويس، حقوق مدنى از جمله جريان آزاد اطلاعات ، حريم خصوصى ، ادله اثبات، حقوق جزا شامل جرم شناسى و… مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
آيا كارتهاى اينترنت جمع آورى مى شود؟
براساس ماده ۳۰ پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اى ، «تمام ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللى و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رسانى واينترنتى (مانند ISPها) موظف هستند داده هاى حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و داده هاى مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهدارى كنند. همچنين مراجع مذكور موظف هستند آدرس هاى IP(شناسه هاى اينترنتى) خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اى نيروى انتظامى اطلاع دهند.» براساس اين ماده، مى توان كاربران اينترنت را شناسايى يا رفتار آنان را در اينترنت ثبت كرد.
به گفته پرويزى اين بدترين تعبير از ماده فوق است و بهترين برداشت آن است كه با استفاده از اين قانون مى توان جرايم رايانه اى را پيگيرى كرد. وى اينگونه مثال زد: «فرض كنيد فرزند شخصى را دزديده اند واز طريق نامه الكترونيكى (e-mail)از پدر وى پول مى خواهند. هنگامى كه Logfile (اطلاعات ثبت نامى) كاربران در مراكز ارائه خدمات اينترنت (ISPها) ثبت باشد مى توان آدم ربا را به سرعت پيداكرد، اما اگر اطلاعات يا IP(آدرس اينترنتى) وجود نداشته باشد، مثل اين مى ماند كه خودروهاى بدون پلاك را تحت تعقيب قرار دهيم.»
به گفته پرويزى براساس همين پيش نويس قانون، انتشار اطلاعات كاربران اينترنت از مصاديق جرايم رايانه اى و ممنوع است واين اطلاعات تنها براى پيگيرى در صورت وقوع جرم نگهدارى مى شود.
پرويزى درباره اينكه آيا بايد پس از تصويب اين قانون، كارتهاى اينترنتى را از بازار جمع آورى يا مكانيزم ثبت نام براى استفاده از اينترنت، طراحى كرد يا نه، به «ايران » گفت: «نيازى به جمع آورى كارت ها نيست. روشهاى ديگرى براى پيگيرى مجرمان وجود دارد كه با همكارى مخابرات و ISP ها امكان پذير است.» به گفته پرويزى ، سرقت دامنه ها، فروش آدرس هاى اينترنتى به شركتهاى تجارى براى تبليغ و پيغام هاى مزاحم از مواردى است كه در اين قانون در نظر گرفته نشده و ممكن است تا زمان تصويب نهايى در مجلس به آن اضافه شود.
وى درباره كاستى هاى بررسى جرايم رايانه اى گفت:«حدود ۳۰ قاضى مجرب در اين زمينه آموزش ديده اند و در تهران شعبه ۱۰۴۱ و يك شعبه از دادگاه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت به اين موضوع اختصاص يافته است». به اعتقاد پرويزى تا زمان تصويب اين قانون، برخى از مواد قانون تجارت الكترونيك، قانون حقوق توليدكنندگان نرم افزارهاى رايانه اى و قانون حقوق مدنى مى تواند براى مبارزه با جرايم رايانه اى مورد استفاده قرار گيرد اما معمولاً در حال حاضر براى جرايم «هك» قانونى وجود ندارد.
مشکل اينه که اولاً وبلاگ هميشه فضاش باز بوده.. بهترين تشبيه همون حرفايي هست که آدم توي تاکسي مي شنوه! درست، غلط، هر چي که هست «مي شنوي» و بعد هم از تاکسي پياده ميشي... اين يکي از تفاوت هاي بارز وبلاگ و وب سايت بوده و هست!
دوماً اين که فقط «يه آدم» (قاضي) بخواد نظر بده واقعاً عاليه ! همين جوري ش دادگاه هايي که هيئت منصفه هم دارن، دارن مردم رُ محکوم مي کنن. حالا فرض کنن «يک نفر» بخواد تصميم بگيره که نوشته ي شما مصداق جرم تشويش هست يا نه ! تازه ۹۹٪ مواقع هيچي هم سواد ش رُ نداره.. يه قاضي (حالا واقعاً يه ظاهراً واسه پستي که داره) متعصب مذهبي هست که چندين سال پيش مدرک ش رُ بعد از کلي خر خوني درس هاي علوم انساني و ديني گرفته و تنها فکرش پول درآوردنه و اصلاً نمي دونه وب يعني چي..
از طرز قانون گذاشتن شون ميشه تنها هدف شون رُ فهميد.. از نظر هر کسي که يه کم با نت کار کرده باشه: اولين مشکل هک شدنِ سايت ها (و حتا آي.دي.) ها هست که نه قانوني واسه ردگيري شون هست نه واسه مجازات شون.. بعد هم اسپم و ايميل هاي بالک ايراني..
اون وقت آقايون اومدن گفتن واجب است همه فقط اخبار ساعتِ ۹ شبکه ي يک رُ ببينين و درج هر چيزي اضافه تو محيط اينترنت يعني تشويش يعني خلاف امنيت ملي يعني مجازات..
آخرين نمونه ش زمين لرزه ي هفته ي پيش که نيم ساعت بعد ژئوفيزيک امريکا گفت ۶.۲ ريشتر بوده و همين طور همه ي شبکه هاي خارجي و وب سايت هاي خبري... تلويزيون ايران هم بار اول گفت ۶.۲ اما چون فهميد «هميشه بايد به مردم دروغ بگه» بعد از سه ساعت ژئوفيزيک ايرن رسماً اعلام کرد ۵.۵ !
يادتون باشه از بعد از تصويب شدنِ اين قانون ياد بگيرين هميشه دروغ بگين !
راستي يه چيز جالب! آخرش نوشته کارت ها جمع نميشه اما تدابير ديگه اي دارن.. يادتونه يک سال / يک سال و نيم پيش که سرويس caller ID (که شماره تون بيفته) تو ايران فعال شد، يکي دو نفر همين مورد رُ آلارم دادن که اين سرويس واسه خدمت به شما نيست؛ فقط واسه ردگيري تون تو اينترنت هست؟ و حالا هست !
پ.ن. جالب تر وقتي ميشه که بگن اين قانون عطف ما سبق ميشه و شما بايد سه سال نوشته هاتون رُ اديت کنين تا خداي ناکرده خلاف «سليقه ي قاضي» نباشه..